به گزارش مشرق روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در هفته‌هاي اخير،‌ دو اقدام مجلس شوراي اسلامي با عكس العمل‌هاي منفي مردم و رسانه‌ها مواجه شد. اقدام اول، دادن رأي اعتماد به وزير اقتصاد بود كه برخلاف انتظار افكار عمومي و بر خلاف واقعيت‌هاي ملموس در جامعه صورت گرفت و اقدام دوم، تعيين 80 درصد حداكثر حقوق مادام العمري براي صاحبان مشاغل سياسي بود كه اعتراضات زيادي را برانگيخت.
اين قبيل اقدامات، در كنار قصورهائي كه مجلس هشتم در انجام بعضي وظايف اصلي خود نشان مي‌دهد، اعتبار اين دوره از مجلس را بشدت كاهش داده و بيم آن مي‌رود كه اين كاهش اعتبار، به اصل مجلس نيز سرايت كند و مردم از مركز قانون‌گذاري كشور كه به فرموده امام بايد در رأس امور باشد نااميد شوند. مجلس هشتم اكنون نزد افكار عمومي با اين سؤال مواجه است كه چرا در برابر معطل ماندن بسياري از قوانين مصوب مجلس نتوانسته كاري انجام دهد؟ سؤال ديگري كه افكار عمومي از نمايندگان مجلس هشتم دارد اينست كه چرا به وظيفه قانوني خود در زمينه سؤال از رئيس‌جمهور عمل نمي‌كند؟ آنچه براي مردم تعجب برانگيز است و رسانه‌ها نيز در روزهاي گذشته به آن پرداخته‌اند اينست كه مجلسي كه اعضاي آن در عمل به مهم‌ترين وظايف نظارتي خود كوتاهي مي‌كند، چگونه است كه در ماه‌هاي آخر عمر خود به فكر تأمين حقوق مادام العمري افتاده و به استفساريه‌اي پاسخ مثبت داده كه به موجب آن صاحبان مشاغل خاص سياسي از جمله نمايندگان مجلس حق دارند تا پايان عمر از 80 درصد حداكثر حقوق مقام نظير خود استفاده كنند؟
متن خبر پرسروصداي حقوق مادام العمري آنگونه كه در رسانه‌ها منتشر شده چنين است:
"نمايندگان مجلس، در بررسي يك طرح استفساريه، مشخص كردند كه چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر روساي قوا، معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رئيس جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسئوليت جديد از 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلي كمتر باشد، به ميزان مابه التفاوت آن تا 80 درصد تفاوت تطبيق دريافت كنند. نمايندگان مجلس در بررسي طرح استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري، اين پرسش را بررسي كردند كه "آيا حكم اين تبصره در كليه مقامات موصوف در ماده 71 اعم از شاغل يا بازنشسته‌اي كه تاريخ بازنشستگي آنان قبل يا بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد؟ آيا دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي مكلفند كليه مطالبات مقامات موصوف ناشي از اجراي اين قانون را از تاريخ لازم الاجرا شدن آن برمبناي آخرين حقوق و مزاياي هر سال مقام نظير پرداخت كنند؟ و آيا حكم اين تبصره شامل كاركنان دستگاه‌هاي مستثني شده در قانون مديريت خدمات كشوري مي‌شود يا خير؟ نمايندگان به اين استفساريه پاسخ مثبت دادند" روزنامه جمهوري اسلامي 25 آبان 90 صفحه 13
توجه به نكاتي از قبيل اينكه اين استفساريه، يك طرح است، يعني خود نمايندگان، طراح آن بوده اند، گستره شمول آن و تعبيراتي همچون "حقوق و مزاياي هر سال مقام نظير" نشان مي‌دهد نمايندگاني كه اين استفساريه را طراحي كرده‌اند و آنان كه به آن رأي مثبت داده اند، حتي اگر به فكر مسئولان دستگاه‌هاي ديگر بودند، منافع خود را هم در نظر داشتند و چه بسا اين دومي، وجه غالب بوده است. بدين ترتيب، حضرات نمايندگان مجلس هشتم بايد به اين سؤال مهم و اساسي پاسخ بدهند كه نماينده كدام قشر از مردم جامعه ما هستند؟ نماينده‌اي كه به فكر تأمين حقوق مادام العمري خود برمبناي حداكثري باشد، چه نسبتي مي‌تواند با مردمي داشته باشد كه زير خط فقر قرار دارند، فرزندان بي‌كار در خانه دارند و براي تهيه مايحتاج اوليه زندگي روزمره خود نزد اهل خانه خجالت زده هستند؟ آيا نمايندگاني كه اين استفساريه را طراحي كردند و به آن پاسخ مثبت دادند، از كارتن خواب‌هاي همين شهر تهران با خبرند؟ آيا مي‌دانند كه بسياري از موكلانشان براي امرار معاش و نجات دادن فرزندانشان از گرسنگي، كليه خود را مي‌فروشند؟ آيا مي‌دانند كه بسياري از همين مردم با نان خالي مي‌سازند و هر ششماه يكبار قدرت خريد يك وعده گوشت يا مرغ براي اعضاي خانواده خود را ندارند؟
در چنين جامعه اي، آنهم در سالي كه "سال جهاد اقتصادي" نام گرفته است، چگونه نمايندگان مجلس به جاي آنكه درصدد حل مشكلات مردم محروم باشند، درصدد افزودن بر حقوق و مزاياي خود و قدرتمندترين قشر جامعه بر مي‌آيند؟ اصولاً پاسخ مثبت نمايندگان به اين استفساريه بر چه مبنائي بوده؟ اين پاسخ، از مصاديق بارز تبعيض است و قانون اساسي جمهوري اسلامي تبعيض را ممنوع دانسته. در شرع مقدس اسلام هم، دستمزد گرفتن فقط در مقابل كار كردن جايز و مشروع است و هر دريافتي كه در برابر كار متناسب با آن نباشد، نامشروع است. بدين ترتيب، حضرات نمايندگان مجلس براساس كدام مجوز قانوني و كدام حكم شرعي مرتكب چنين دست و دلبازي كم نظيري به نفع خود و متمكن‌ترين افراد قشر كارمند جامعه شده اند؟ جامعه ما كارمندان و كارگراني هم دارد كه با حداقل‌ها مي‌سازند. چرا نمايندگان مجلس هشتم به فكر تأمين زندگي آنها نيستند؟
اين روزها محافل خانوادگي و اداري و كارگري و حتي تجمعات كوچك داخل تاكسي‌ها و اتوبوس‌ها و صف‌هاي نانوائي‌ها و بقالي‌ها، به محل‌هائي براي بحث‌هاي داغ عملكرد نمايندگان مجلس هشتم تبديل شده‌اند. مردم در اين محافل از همديگر مي‌پرسند اينها اگر نمايندگان ما هستند چرا به وزيري كه نتوانست بر حوزه كاري خود نظارت كند و جلوي فساد بزرگ سه هزار ميليارد توماني را بگيرد رأي اعتماد دادند؟ چرا جرأت و جسارت سؤال كردن از رئيس‌جمهور را ندارند؟ چرا در برابر آنهمه قانون شكني و جابجائي غيرقانوني پول‌ها و گم شدن اموال بيت المال بي‌تفاوت هستند؟ و چرا به جاي آنكه فكري براي حل مشكلات زندگي ما بكنند، به فكر تأمين حقوق حداكثري مادام العمري صاحب منصبان هستند؟
براي اين سؤال‌ها جوابي نداريم جز اينكه از آشنايان با سيره اميرالمؤمنين عليه السلام و افراد مأنوس با نهج البلاغه بخواهيم براي مجلسي‌ها نهج البلاغه بخوانند. از عجايب است كه نمايندگان مجلس، اين استفساريه را در آستانه عيد غدير در مجلس مطرح كردند و به آن پاسخ مثبت دادند بدون آنكه به توصيه‌ها و سيره صاحب غدير توجه كنند و به ياد بياورند كه حضرت علي عليه السلام چراغ بيت المال را به هنگام گوش دادن به سخنان خصوصي خاموش مي‌كرد و پاسخ برادر خود كه اندكي بيشتر از سهم خويش از بيت المال مي‌خواست را با آهن گداخته مي‌داد.
نمايندگان مجلس، حتي اگر براي انتخابات آينده مجلس بخواهند دل بسوزانند بايد از اين اقدامات دلسرد كننده پرهيز نمايند و با عملكرد منطقي خود مردم را به حضور در انتخابات تشويق نمايند. هنوز فرصت باقي است و نمايندگان مجلس مي‌توانند گذشته را جبران كنند و تصوير منفي و نامطلوبي كه از مجلس هشتم در اذهان مردم برجاي گذاشته‌اند را پاك و تصوير قابل قبولي را جايگزين آن نمايند.